بزرگي مي‌گفت: سعي كن «بودت» و «نمودت» به هم شبيه باشد؛ من به قدرِ وسع در اين جهت كوشيده‌ام. امروز كه خبر تاييد صلاحيتم آمد و من مي‌توانم «نامزد انتخابات نماينده مدير مسوولان در هيات نظارت بر مطبوعات» باشم، بايد بنا را بگذارم بر معرفي ديدگاه‌ها و برنامه‌ها. رسانه به عنوان ركن چهارم دموكراسي وظيفه دارد از اولويت‌ها، ضرورت‌ها و خطرات پيش روي زندگي مردم سخن بگويد، حتي از آنچه خلاف طبع حكومت است. ما رسانه را در قانون مطبوعات به حدود و اصولي مقيد كرده‌ايم و در اجرا هزار برابر اين چارچوب‌ها قيد و بند اضافه مي‌كنيم! تفسيرها و اعمال‌نظرهاي شخصي باعث شده كه بدنه رنجور رسانه‌اي روز به روز تحليل رود و رسانه‌هاي قلابي، زرد و خلق‌الساعه گسترش پيدا كنند.
٭ طبق آمار وزارت ارشاد ۸۶۷ هفته‌نامه و ۳۴۷ روزنامه منتشر مي‌شود. بيش از ۵۳ ميليون نفر در شبكه‌هاي اجتماعي حضور دارند و طبق گزارش مركز آمار ايران شغل ۱۱ ميليون نفر به شبكه‌هاي اجتماعي وابسته است، اما جمع تعداد پايگاه‌هاي خبري و خبرگزاري و سامانه‌هاي خبري برخط و الكترونيك كشور ۵۰۸۰ عدد است. پرسش مهم اين است كه همزمان با اين رشد عجيب شبكه‌هاي اجتماعي چرا رسانه‌هاي الكترونيك رشد پيدا نكرده‌اند؟
اولين دليل، كمرنگ شدن جايگاه رسانه‌هاي مجوزدار در بين مردم است. وقتي رسانه رسمي نتواند از تيغ تيز نظارت سختگيرانه جانِ سالم به در ببرد، تن به خاموشي مي‌دهد. خودسانسوري انتخاب رسانه‌ها نيست، بلكه آخرين گزينه آنها و راهي براي بقاست.
همين امروز ۲۸۵۶ گروه منتظرند كه هيات نظارت بر مطبوعات به آنها اجازه بدهد كه رسانه داشته باشند. همان رسانه‌اي كه از فرداي رسميت يافتن اگر از بگير و ببندها در امان بماند ديگر مخاطبي ندارد! چون حرفي براي گفتن ندارد! اگر به بي‌مخاطبي بسنده كند، كميتش لنگ خواهد بود! چه كسي در رسانه‌اي كه ديده نمي‌شود، سرمايه‌گذاري مي‌كند؟ شما براي كتابي كه مستقيم به شانه تخم‌مرغ تبديل شود، فيلمي كه هيچ وقت اكران نشود، سرمايه‌گذاري مي‌كنيد؟ به اثرگذاري آن اعتقاد داريد؟
٭ كمي آن سوتر شبكه‌هاي مجازي را هم قرار است محدود كنند، ولي چون از تيررس نظارت خارج هستند، آنها دستِ بازتر، سخنِ نافذتر و مخاطب بيشتري دارند. متاسفانه در ميان‌شان بلاگر‌ها و مِستر‌ها و كلاغ‌نيوزها از اين فرصت‌ها به نحو احسن استفاده نمي‌كنند!
انتشار هر ايده‌اي توسط آنها حتي اگر با قمار، فساد، افيون و تباهي‌فروشي همراه باشد را به شرط بهاي چشمگير اجرايي و فراگير مي‌كنند!
بعد از اين منبر طولاني، چه راه‌حل‌هايي وجود دارد:
٭ بايد در برخورد و مواجهه با رسانه‌هاي رسمي روادار بود و همزمان فرآيند صدور مجوز رسانه را شفاف و سريع كرد. در شرايطي كه هر كسي با گوشي موبايل خود مي‌تواند رسانه‌اي خرده‌پا ايجاد كند، سختگيري بيش از حد براي مجوز دادن، زحمت بيهوده كشيدن است.
٭ طبق قانون اگر دستگاه‌هاي امنيتي و هيات نظارت مخالفتي قانع‌كننده با درخواست‌دهنده نداشته باشند، درخواست‌كننده بايد بتواند كارش را ۵ ماه بعد از ثبت درخواست شروع كند. بايد اين ظرفيت را فعال كرد و روي قانون ايستاد.
٭ جلسات هيات نظارت، محورهاي گفت‌وگو و همچنين گزارش خروجي آن بايد شفاف اطلاع‌رساني شود. براي فعالان شبكه‌هاي اجتماعي نيز دوره‌هاي آموزش‌هاي رسانه‌اي برگزار شود.
٭ سامانه ثبت شكايت از رسانه‌ها را بايد تخصصي و شفاف كرد. رسانه نبايد چيزي براي پنهان كردن داشته باشد. هر شخص حقيقي يا حقوقي بتواند با ثبت كامل مشخصات و احراز هويتش به سامانه اعلام كند كه من به دلايل مشخص از اين مطالب يك رسانه اعلام شكايت مي‌كنم. پاسخ شكايت هم توسط هيات نظارت و مرجع قضايي درج شود.
٭ فعالان شبكه‌هاي مجازي و رسانه‌ها مكلف شوند كه هزينه‌ها و درآمدهاي خود را در سايت خود اطلاع‌رساني كنند. همان‌طور كه هم‌اكنون گزارش آگهي‌هاي دولتي به رسانه‌ها در سايت «اي‌رسانه» منتشر مي‌شود و به خوبي مي‌تواند وضعيت رسانه‌ها را در دريافت آگهي‌هاي دولتي، در لحظه نشان بدهد كه اگر اين اتفاق مهم نمي‌افتاد، اثبات وجود بي‌عدالتي با كرام‌الكاتبين بود.